عرضه خودروی اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۵۰۴۳
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند روبه بهبود شاخصهای رشد صنعت خودروسازی، از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد. «امید قالیباف» افزود: هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهکهای درامدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین میشود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان میکنند وارد نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قالیباف گفت: تعیین حقوق ورودی کالا یک سیاستگذاری تجاری است و عوامل تعیینکننده آن از جمله درجه حمایت از صنایع داخل و حفاظت از محیط زیست یا برخی اقشار هدف است و ربطی به تامین کسری بودجه ندارد.
وی در پاسخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهای وارداتی، خاطرنشانکرد: این موضوع نیاز به توضیح دارد که قرار نیست تعرفه واردات خودرو با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از دهکهای متوسط و کمدرآمد برای خرید خودرو است.
سخنگوی وزارت صمت ادامهداد: معنی تعرفهگذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ایجاد هرج و مرج تعرفهای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع بهزودی در آیین نامه اجرایی شفافسازی میشود.
روند رو به رشد تولید خودرو
وی با بیان اینکه تولید خودرو روند روبه رشدی داشته است، تصریحکرد: اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی، ثباتبخشی به تولید، اصلاح سازوکارها و تأمین قطعات را به همراه داشته که از جمله مهمترین عوامل رشد در این صنعت است.
قالیباف بیانداشت: طبق اطلاعات سامانه کدال در پنج ماهه نخست امسال شاهد رشد ۲۴ درصدی تولید ایرانخودرو و سه درصدی سایپا بودهایم.
وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت افزود: صدور ۲۳۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو و ۱۳۰ هزار شناسه که باعث میشود جلوی عرضه کالای قاچاق و تقلبی در بازار گرفته شود، از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت در این حوزه است.
حرکت خودروسازان به سمت تولید پلتفرمهای مشترک
مشاور وزیر صمت همچنین با اشاره به نمایش دستاوردهای شرکتهای خودروساز داخلی در بیست و دومین نمایشگاه خودروی مشهد، خاطرنشانکرد: در این نمایشگاه دیدیم که صنعت خودرو به سمت بن سازهها و پلتفرمهای مشترک میرود که همین هماهنگی و همافزایی بین شرکتهای مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و دولتی باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهد شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: واردات خودرو تنظیم بازار دهک های درامد حقوق ورودی درآمدزایی دولت وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۵۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی فروخته می شوند!
به گزارش همشهری آنلاین، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش بهمنظور مدیریت و کنترل قیمتهای عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علیآبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری میگوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو میافزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکتهای واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، میگوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانهها به آن پرداخته میشود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالیکه اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی میافزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر میشود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر میشود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفتهاند؛ درحالیکه چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابتپذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفهای، بازار را رقابتپذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبتهای اخیر وزیر صمت بهنظر میآید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدیتر پیگیری کند، بهطوری که عباس علیآبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که بهدنبال سوءاستفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است میگوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه میدهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمیرسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گرانقیمت و لوکس دیده میشود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمتها کاملا متعادل میشود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرفکنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار بهدست مشتری میرسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع میگوید: ایراد کار به شیوه قیمتگذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمیگردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده است. شجاعی میافزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو میخرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار میفروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرفکننده واقعی.
وی ادامه میدهد: با توجه به این شرایط، بهنظر میرسد راهحل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدمدخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهمتر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصیسازی شرکتهای بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصیسازی این است که نه مثل قبل بنگاههای صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاههای شبهدولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفهای به یک نظام تعرفهای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
کد خبر 845908 منبع: روزنامه همشهری برچسبها واردات خودرو خودرو - جهانی بازار خودرو خودرو - ایرانی